طالبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المسافرين سواء القادمين والمغادرين للدولة إلى الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة التي تعادل أو تفوق الـ 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات.
وأكدت الهيئة اليوم الثلاثاء، عبر تغريده نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي (X) بأن عملية الإفصاح تعد إجراء إلزامي يتوجب على جميع الفئات المعنية الالتزام بتنفيذه، حال دخولهم أو مغادرة أراضي الدولة عبر أحد المنافذ المخصصة لذلك.
ودعت المسافرين والمغادرين إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الالكترونية التي وفرتها لتسهيل وتسريع إجراءات الإفصاح، من بينها نظام "أفصح"، والذي يمنح كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا يزيد قيمته عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور.
وبحسب النظام فأنه يضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
ويتم الإفصاح عن المبالغ النقدية وفق الضوابط السابقة عبر النظام بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، حيث يتم إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بيانات المسافرين بسهولة ويسر من أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء السفر، حيث لا تتضمن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.
ويهدف النظام إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، وإدخالها أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، وتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، وتوفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع.
وفي حالة قيام أحد المسافرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمخالفة ضوابط نظام الإفصاح وعدم إفصاحه عما بحوزته من مبالغ نقدية وما في حكمها في حالة زيادتها عن الحد المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، سيتم فرض غرامة جمركية على المسافر وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«الهوية والجنسية» تدعو القادمين والمغادرين للإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة

طالبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المسافرين سواء القادمين والمغادرين للدولة إلى الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة التي تعادل أو تفوق الـ 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات.

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المسافرين من وإلى الإمارات إلى الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حال زيادتها على الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ووفقاً لنظام الإفصاح في الدولة يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، في أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية من دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد على الحد المذكور عبر نظام أفصح أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة.
ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز مجمل المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين 60 ألف درهم.
أفصح
وكانت الهيئة قد أطلقت النظام الإلكتروني أفصح للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وفي أثناء سفرهم في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للجمارك بالهيئة، إن نظام أفصح يهدف إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، عبر تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.
وأضاف إن وعي المسافرين بأهداف الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها في حال تجاوزها الحد المسموح به قانوناً، وإدراكهم أهمية نظام الإفصاح في تعزيز الكفاءة والملاءمة والشفافة المالية للدولة، سيسهمان في نجاح النظام وسيعملان على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب توفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منظومة العمل بتوافر أعلى معايير الخدمات المالية العالمية وأجودها، فضلاً عن توظيفها للتقنيات الحديثة لخدمة المسافرين وتقديم خدمات استباقية لهم.

«الهوية والجنسية» تدعو المسافرين للإفصاح عن المبالغ النقدية

imageakji0vdh.jpg

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية، وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به، وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ووفقاً لنظام الإفصاح في دولة الإمارات، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام "أفصح" أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة. ويُضاف ما يحمله المسافرون ممن هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين 60 ألف درهم.
وكانت الهيئة قد أطلقت النظام الإلكتروني "أفصح" للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء سفرهم في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة، إن نظام "أفصح" يهدف إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، من خلال تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.
وأضاف الفلاسي أن وعي المسافرين بأهداف الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها في حال تجاوزها للحد المسموح به قانوناً، وإدراكهم لأهمية نظام الإفصاح في تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، سيسهم في نجاح النظام وسيعمل على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب توفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منظومة العمل من خلال توفر أعلى معايير الخدمات المالية العالمية وأجودها، فضلاً عن توظيفها للتقنيات الحديثة لخدمة المسافرين وتقديم خدمات استباقية لهم.
وحدد نظام الإفصاح في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.

"الهوية والجنسية" تدعو المسافرين للإفصاح عن المبالغ النقدية

<div>شهدت أسواق الأسماك في رأس الخيمة، تراجع كميات توريد الأسماك لليوم الثاني نتيجة لمنع خروج الرحلات البحرية، حفاظاً على قوارب الصيد والعاملين عليها، تنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة، حيث سجلت أسعار الأسماك ارتفاعاً نتيجة لزيادة الطلب من المطاعم والفنادق والتجار على الأصناف الطازجة، بالإضافة للطلبات الإلكترونية للأهالي عبر التطبيقات الذكية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، التزام الصيادين لليوم الثاني على التوالي بتعليمات الجهات المختصة في رأس الخيمة، بعدم خروج قوارب الصيد البحري بشكل كامل، حفاظاً على سلامة قواربهم والعمال المرافقين لهم، نتيجة لاضطراب وارتفاع الأمواج البحرية، الناتجة عن الحالة المدارية «شاهين»، التي أعلنت عن انتهائها يوم أمس.</div>
<div> </div>
<div>وأشار إلى أن التأثيرات التي شهدتها أسواق بيع الأسماك نتيجة لانخفاض الكميات الواردة لمناطق المزادات، يأتي ضمن التزام التجار بتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، التي أقرها قسم الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، بعدم الاحتفاظ بالأسماك داخل الثلاجات لفترات محددة، حيث يتم فرض رقابة مشددة من قبل مفتشي البلدية لتطبيق تلك المعايير.</div>
<div> </div>
<div>وأكد الزعابي توفير أسماك طازجة من المزارع السمكية وأحواض التربية التي تغطي أي نقص بالأسواق، وأن أسواق الإمارة تعتمد خلال تلك الفترة الحالية على الأسماك المستوردة الطازجة، التي يتم توريدها بالتعاون مع التجار الموردين لسد احتياجات السوق.</div>
<div> </div>
<div>جلسة</div>
<div> </div>
<div>كشف حميد الزعابي عن توصيات الجلسة الحوارية التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع حرس السواحل، والتي ناقشت متطلبات أبناء مهنة الصيد، أول من أمس، ومنها تقليص المستندات المطلوبة للإعفاء من رسوم جهاز التتبع، ووضع دراسة لتغيير جهاز التتبع بجهاز أحدث وإلغاء الرسوم، والسماح بالصيد حول نطاق حقل صالح بمسافة 5 كيلو مترات.</div>
<div> </div>

تراجع توريد الأسماك لأسواق رأس الخيمة يرفع الأسعار

3756055.jpg

«اقتصادية دبي»
تتضمن خفض رسوم خدمات تشمل: إصدار رخصة، تجديد رخصة، تغيير أو إضافة نشاط، ترخيص خدمات إنجاز المعاملات الحكومية، إصدار رخصة لمنشأة مقرها في منشأة أخرى مرخصة.
«دبي الملاحية»
تقرر خفض رسوم الخدمات على عدة خدمات تشمل: إصدار وتجديد رخصة مكتب تمثيل (سنوي)، إصدار بدل فاقد أو تالف للشهادات أو الرخص، إضافة أنشطة للرخصة تزيد على (5) أنشطة، إلغاء إقامة عمل (خارج الدولة)، تعديل إقامة عمل، طلب رفع بلاغ هروب مكفول، إذن دخول زيارة (طويل الأجل)، تأشيرة زيارة لعدة سفرات، نقل من كفالة الأب أو الزوج للسلطة، إصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف، إصدار بطاقة مندوب بدل فاقد لموظف مكفول أو غير مكفول، أذونات عمل تزيد على العدد المصرح به (لكل إذن) – للشركة.
«صحة دبي»
تقرر تخفيض الرسوم على شهادة اللياقة الطبية لمزاولة الأنشطة البحرية
«سياحة دبي»
تضمنت تخفيضات الرسوم على خدمات تشمل: إصدار تصريح سياحي، إصدار بدل فاقد تصريح سياحي، إصدار تصريح سياحي لمن هم دون 16 عاماً، طلب طباعة التذاكر بصورة مستعجلة، رسوم طباعة التذاكر، إصدار تصريح عروض الأزياء.
«دبي الملاحية»
تضمنت قائمة الخدمات التي تقرر خفض الرسوم عليها: طلب تغيير شهادة التأسيس، طلب تغيير شهادة أسهم، إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (خارج الدولة)، إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل خارج الدولة – مستعجل، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل (داخل الدولة)، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل (داخل الدولة) مستعجل، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل – مستعجل، خدمة إصدار إذن دخول أصلي، إصدار تصريح لموظف خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل (قبل شهرين من الموعد المحدد)، إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة، إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة قطاع حكومي إلى السلطة – مستعجل، إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة الأب أو الزوج إلى السلطة، إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة – مستعجل، طلب نقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة – مستعجل، طلب نقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة – مستعجل، طلب نقل كفالة من السلطة إلى قطاع حكومي – مستعجل، إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة، إصدار إذن دخول إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، تثبيت إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، إصدار أو تجديد بطاقة صحية، فحص طبي وبطاقة صحية، طلب تجديد بطاقة صحية، إصدار بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف.
«محاكم دبي»
تم إقرار خفض الرسوم على ختم طبق الأصل – الدعاوى المدنية
«دائرة الأراضي»
تقرر خفض الرسوم على خدمات تشمل: استبدال بطاقة وسيط عقاري، تعديل بيانات وسيط عقاري، إلغاء وسيط عقاري، تعديل بيانات مكتب عقاري.
«بلدية دبي»
شملت تخفيضات الرسوم: إصدار تصريح غرفة مستلزمات العمال، إعادة إصدار شيك، إصدار شهادة طبية – مستعجل، إصدار شهادة خلو من مرض معين، إصدار بدل فاقد لبطاقة صحية مهنية سنوية – للعاملين في المؤسسات الصحية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصحة العامة، إصدار وتجديد بطاقة صحة مهنية سنوية لخدم المنازل، تصديق صورة شهادة صحية أو شهادة ذبح حلال، طلب الحصول على بيانات وإحصائيات مسجلة في الحاسب الآلي.
«الطرق والمواصلات»
تقرر خفض الرسوم على خدمات تشمل: رسوم سير دراجة نارية، رسوم سير مركبة خفيفة (خصوصي/ أجرة)، رسوم سير مركبة ثقيلة، رسوم سير باص ثقيل، رسوم سير جهاز ميكانيكي ثقيل، رسوم سير باص خفيف، رسم إضافي على المركبات المرخصة لأغراض التأجير، رسم إضافي على المركبات المرخصة لأغراض الأجرة، رسوم إضافية على تأجير المركبات المتخصصة، رسوم إضافية على تأجير الحافلات، رسوم إضافية على تأجير الشاحنات العامة، رسوم إضافية على نقل الركاب، رسوم إضافية على تأجير الصهاريج، رسم شهادة عدم ممانعة من نقل ملف مروري، إصدار تصريح إغلاق طريق للأعمال الكبرى، رسم التفتيش بطلب من المنشأة، رسم شهادة التصنيف السنوية، رسم بدل فاقد شهادة التصنيف، رسم لوحة التصنيف، رسم بدل فاقد للوحة التصنيف، رسوم الخدمات الخاصة بالدراجات النارية الترفيهية.

مبادرة تحفيزية جديدة لدعم النمو وقطاعات الأعمال في دبي

تتضمن خفض رسوم خدمات تشمل: إصدار رخصة، تجديد رخصة، تغيير أو إضافة نشاط، ترخيص خدمات إنجاز المعاملات الحكومية، إصدار رخصة لمنشأة مقرها في منشأة أخرى مرخصة.

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2021، بشأن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في دبي، ويشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم 88 خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسة وتشمل: دائرة الأراضي والأملاك في دبي «أراضي دبي»، وسلطة مدينة دبي الملاحية «دبي الملاحية»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي «طرق دبي»، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية «اقتصادية دبي»، وهيئة الصحة في دبي «صحة دبي». 
ويأتي هذا القرار في إطار جهود حكومة دبي لتعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية، كما أنه يأتي ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة الإمارة؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي فيها، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية؛ بُغية تخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية في دبي، والقاطِنين فيها.
الرسوم المُلغاة
وتفصيلاً، نصّ القرار على إلغاء الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحُكومية نظير الخدمات التي تُقدمها، ومنها رسوم سلطة مدينة دبي الملاحية، حيث شمل القرار بنوداً تتعلق بإلغاء رسوم: إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (خارج الدولة)، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (خارج الدولة بشكل مستعجل)، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (داخل الدولة)، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (داخل الدولة بشكل مستعجل)، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل مستعجل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل قبل شهرين من الموعد المحدد، وإلغاء رسوم إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة بشكل مستعجل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة.
كما نص القرار على إلغاء رسوم كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة بشكل مستعجل، ورسوم طلب تغيير شهادة التأسيس، وطلب تغيير شهادة أسهم، ورسوم خدمة إصدار إذن دخول أصلي، وإلغاء رسوم إصدار تصريح لموظف خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، وطلب نقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة بشكل مستعجل، وطلب نقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة بشكل مستعجل.
وطلب نقل كفالة من السلطة إلى قطاع حكومي بشكل مستعجل، وإصدار إذن دخول إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، ورسوم تثبيت إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، وإصدار أو تجديد بطاقة صحية، ورسوم فحص طبي وبطاقة صحية، وطلب تجديد بطاقة صحية، ورسوم إصدار بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف.
رسوم بلدية دبي
فيما شمل القرار إلغاء بعض رسوم بلدية دبي، مثل: رسم إصدار تصريح غرفة مستلزمات العمال، ورسوم إعادة إصدار شيك، وإصدار شهادة طبية مستعجل، وإصدار شهادة خلو من مرض معين، وإصدار وتجديد بطاقة صحية مهنية سنوية للعاملين في المؤسسات الصحية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصحة العامة، وإلغاء رسوم إصدار وتجديد بطاقة صحية مهنية سنوية لخدم المنازل، وتصديق صورة شهادة صحية أو شهادة ذبح حلال، وإلغاء رسم طلب الحصول على بيانات وإحصاءات مسجّلة من الحاسب الآلي.
رسوم «دبي للسياحة»
بينما نصّ القرار على إلغاء بعض رسوم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، من ضمنها رسوم: إصدار تصريح سياحي، وإصدار بدل فاقد تصريح سياحي، وإصدار تصريح سياحي لمن هم دون 16 سنة، ورسوم طباعة التذاكر، ورسوم طلب طباعة التذاكر بصورة مستعجلة، ورسوم إصدار تصريح عروض الأزياء.
رسوم «طرق دبي»
وشمل القرار إلغاء بعض رسوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي «طرق دبي»، مثل: رسم شهادة عدم ممانعة من نقل ملف مروري، ورسم إصدار تصريح إغلاق طريق للأعمال الكبيرة، ورسم التفتيش بطلب من المنشأة، ورسم شهادة التصنيف السنوية، ورسم بدل فاقد شهادة التصنيف، ورسم لوحة التصنيف، ورسم بدل فاقد لوحة التصنيف، ورسوم الخدمة الخاصة بالدراجات النارية الترفيهية، ورسوم سير دراجة نارية، ورسوم سير مركبة خفيفة (خصوصي/‏أجرة)، ورسوم سير مركبة ثقيلة، ورسوم سير باص ثقيل أو خفيف، ورسوم سير جهاز ميكانيكي خفيف أو ثقيل، وإلغاء رسوم إضافية على المركبات المرخصة لأغراض الأجرة، ورسوم إضافية على تأجير المركبات المتخصصة، والرسوم الإضافية على تأجير الحافلات، والرسوم الإضافية على تأجير الشاحنات العامة، والرسوم الإضافية على نقل الركاب، والرسوم الإضافية على تأجير الصهاريج.
رسوم «أراضي ومحاكم دبي»
وشمل قرار المجلس التنفيذي، إلغاء بعض رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي «أراضي دبي»، منها إلغاء رسوم استبدال بطاقة وسيط عقاري، ورسم تعديل بيانات وسيط عقاري، ورسم إلغاء وسيط عقاري، ورسم تعديل بيانات مكتب عقاري. كما نصّ القرار على إلغاء رسم محاكم دبي فيما يتعلق برسوم ختم طبق الأصل في الدعاوي المدنية.
رسوم «اقتصادية دبي»
ونصّ قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2021، على تخفيض الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحكومية نظير الخدمات التي تُقدِّمها، منها رسوم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي «اقتصادية دبي»، مثل رسوم: إصدار رخصة مركز الأعمال، وتجديد رخصة رسوم الأعمال، وترخيص نشاط خدمات إنجاز المعاملات الحكومية، ورسوم إصدار رخصة لمنشأة مقرها في موقع منشأة أخرى مرخصة، وتخفيض رسوم تغيير أو إضافة نشاط مركز الأعمال.
رسوم «دبي الملاحية» و«صحة دبي» 
في حين شمل القرار تخفيض بعض رسوم سلطة مدينة دبي الملاحية، مثل: إصدار وتجديد رخصة مكتب تمثيل (سنوي)، ورسوم إصدار بدل فاقد للشهادات أو الرخص، ورسوم إضافة أنشطة للرخصة تزيد عن 5 أنشطة، ورسوم إلغاء إقامة عمل (خارج الدولة)، ورسوم تعديل إقامة العمل، ورسوم طلب رفع بلاغ هروب مكفول، وإذن دخول زيارة (طويلة الأجل)، ورسوم تأشيرة زيارة لعدّة سفرات، ونقل من كفالة الأب أو الزوج للسلطة، وإصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف، ورسوم إصدار بطاقة مندوب بدل فاقد لموظف مكفول أو غير مكفول، وأذونات عمل تزيد على العدد المصرح به (لكل إذن) للشركة. وفيما يتعلق بخدمات هيئة الصحة في دبي «صحة دبي»، فقد شمل القرار تخفيض رسوم شهادة اللياقة الطبية لمزاولة الأنشطة البحرية.
تخفيض وإلغاء البدلات المالية
بحسب قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2021، يجوز لمسؤول الجهة الحُكوميّة بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من دائرة الماليّة، تخفيض أو إلغاء البدلات الماليّة من غير الرُّسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسِّلع التي تُقدِّمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية التي تم اعتمادها بمُوجبها، وأن يتم نشرها في الجريدة الرسمية لحُكومة دبي.
ويُنشر قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 19 لسنة 2021، في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. على أن يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه.

خفض وإلغاء رسوم 88 خدمة في 8 جهات حكومية

حمدان بن محمد يعزز جاذبية اقتصاد دبي ببرنامج تحفيز جديد

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2021

في إطار جهود حكومة دبي لتعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2021، بشأن تخفيض وإلغاء بعض الرُّسوم والبدلات الماليّة في إمارة دبي، ويشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم (88) خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسية وتشمل: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة في دبي.
ويأتي هذا القرار ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة دبي لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والقاطِنين فيها.
الرسوم المُلغاة
ونصّ القرار تفصيلاً على إلغاء الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحُكومية نظير الخدمات التي تُقدمها، ومنها رسوم سلطة مدينة دبي الملاحية، حيث اشتمل القرار بنوداً تتعلق بإلغاء رسوم: إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (خارج الدولة)، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (خارج الدولة بشكل مستعجل)، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (داخل الدولة)، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (داخل الدولة بشكل مستعجل)، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل مستعجل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل قبل شهرين من الموعد المحدد، وإلغاء رسوم إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة بشكل مستعجل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة.
كما نص القرار على إلغاء رسوم كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة بشكل مستعجل، ورسوم طلب تغيير شهادة التأسيس، وطلب تغيير شهادة أسهم، ورسوم خدمة إصدار إذن دخول أصلي، وإلغاء رسوم إصدار تصريح لموظف خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، وطلب نقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة بشكل مستعجل، وطلب نقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة بشكل مستعجل، وطلب نقل كفالة من السلطة إلى قطاع حكومي بشكل مستعجل، وإصدار إذن دخول إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، ورسوم تثبيت إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، وإصدار أو تجديد بطاقة صحية، ورسوم فحص طبي وبطاقة صحية، وطلب تجديد بطاقة صحية، ورسوم إصدار بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف.
كما شمل القرار إلغاء بعض رسوم بلدية دبي، مثل: رسم إصدار تصريح غرفة مستلزمات العمال، ورسوم إعادة إصدار شيك، وإصدار شهادة طبية مستعجل، وإصدار شهادة خلو من مرض معين، وإصدار وتجديد بطاقة صحية مهنية سنوية للعاملين في المؤسسات الصحيحة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصحة العامة، والغاء رسوم إصدار وتجديد بطاقة صحية مهنية سنوية لخدم المنازل، وتصديق صورة شهادة صحية أو شهادة ذبح حلال، وإلغاء رسم طلب الحصول على بيانات وإحصائيات مسجلة من الحاسب الآلي.
كما نص القرار على إلغاء بعض رسوم دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومن ضمنها رسوم: إصدار تصريح سياحي، وإصدار بدل فاقد تصريح سياحي، وإصدار تصريح سياحي لمن هم دون 16 سنة، ورسوم طباعة التذاكر، ورسوم طلب طباعة التذاكر بصورة مستعجلة، ورسوم إصدار تصريح عروض الأزياء.
كما شمل القرار على إلغاء بعض رسوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مثل: رسم شهادة عدم ممانعة من نقل ملف مروري، ورسم إصدار تصريح إغلاق طريق للأعمال الكبيرة، ورسم التفتيش بطلب من المنشأة، ورسم شهادة التصنيف السنوية، ورسم بدل فاقد شهادة التصنيف، ورسم لوحة التصنيف، ورسم بدل فاقد لوحة التصنيف، ورسوم الخدمة الخاصة بالدراجات النارية الترفيهية، ورسوم سير دراجة نارية، ورسوم سير مركبة خفيفة (خصوصي/أجرة)، ورسوم سير مركبة ثقيلة، ورسوم سير باص ثقيل أو خفيف، ورسوم سير جهاز ميكانيكي خفيف أو ثقيل، وإلغاء رسوم إضافية على المركبات المرخصة لأغراض الأجرة، ورسوم إضافية على تأجير المركبات المتخصصة، والرسوم الإضافية على تأجير الحافلات، والرسوم الإضافية على تأجير الشاحنات العامة، والرسوم الإضافية على نقل الركاب، والرسوم الإضافية على تأجير الصهاريج.
وشمل قرار المجلس التنفيذي، إلغاء بعض رسوم دائرة الاراضي والأملاك، ومنها إلغاء رسوم استبدال بطاقة وسيط عقاري، ورسم تعديل بيانات وسيط عقاري، ورسم إلغاء وسيط عقاري، ورسم تعديل بيانات مكتب عقاري. كما نص القرار على إلغاء رسم محاكم دبي فيما يتعلق برسوم ختم طبق الأصل في الدعاوي المدنية.
الرسوم المخفضة
ونصّ قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2021، على تخفيض الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحُكومية نظير الخدمات التي تُقدِّمها، ومنها رسوم دائرة التنمية الاقتصادية مثل رسوم: إصدار رخصة مركز الأعمال، وتجديد رخصة رسوم الأعمال، وترخيص نشاط خدمات إنجاز المعاملات الحكومية، ورسوم إصدار رخصة لمنشأة مقرها في موقع منشأة أخرى مرخصة، وتخفيض رسوم تغيير أو إضافة نشاط مركز الأعمال.
كما شمل القرار تخفيض بعض رسوم سلطة مدينة دبي الملاحية، مثل: إصدار وتجديد رخصة مكتب تمثيل (سنوي)، ورسوم إصدار بدل فاقد للشهادات أو الرخص، ورسوم إضافة أنشطة للرخصة تزيد عن 5 أنشطة، ورسوم إلغاء إقامة عمل "خارج الدولة"، ورسوم تعديل إقامة العمل، ورسوم طلب رفع بلاغ هروب مكفول، وإذن دخول زيارة "طويلة الأجل"، ورسوم تأشيرة زيارة لعدة سفرات، ونقل من كفالة الأب أو الزوج للسلطة، وإصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف، ورسوم إصدار بطاقة مندوب بدل فاقد لموظف مكفول أو غير مكفول، وأذونات عمل تزيد على العدد المصرح به "لكل إذن" للشركة. وفيما يتعلق بخدمات هيئة الصحة في دبي، فقد شمل القرار تخفيض رسوم شهادة اللياقة الطبية لمزاولة الأنشطة البحرية.
تخفيض وإلغاء البدلات الماليّة
وبحسب قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2021، يجوز لمسؤول الجهة الحُكوميّة بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من دائرة الماليّة، تخفيض أو إلغاء البدلات الماليّة من غير الرُّسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسِّلع التي تُقدِّمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية التي تم اعتمادها بمُوجبها، وأن يتم نشرها في الجريدة الرسمية لحُكومة دبي.
ويُنشر قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (19) لسنة 2021، في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. على أن يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه.

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتخفيض وإلغاء رسوم وبدلات مالية في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2021، بشأن تخفيض وإلغاء بعض الرُّسوم والبدلات الماليّة في إمارة دبي.

حددت وزارة تنمية المجتمع، 6 خطوات لإصدار بطاقة أصحاب الهمم «إلكترونيا»، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك ضمن جهود تحولها الرقمي، وتوفير أفضل الخدمات، لدعم وتمكين الفئات المستحقة. وتُمنح البطاقة التي تصدرها وزارة تنمية المجتمع، لأصحاب الهمم من فئات الإعاقة (الذهنية، السمعية، البصرية، الجسدية، التوحد، المتعددة، النفسية، التواصل، قصور الانتباه والنشاط الزائد)، من المواطنين والمقيمين.
وتضمنت خطوات تنفيذ إصدار بطاقة أصحاب الهمم، استلام المتعامل بريداً إلكترونياً، ورسالة نصية عند التقديم، وعند تغيير حالة الطلبة، فيما يقوم القسم المعني بمعالجة الطلب، والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، وتعمل لجنة التشخيص، بالتحقق من التقرير الطبي، وبعد التأكد من صحة المعلومات، يتم إصدار بطاقة لمقدم الطلب، وإرسال البطاقة عن طريق خدمة التوصيل البريدي، ودون الحاجة لمراجعة الوزارة أو أحد مكاتب خدمات المتعاملين التابعة لها، ما يضمن أيضاً لها سرعة توفير الخدمة، وضمان تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التابعة من الجهات المعنية، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كورونا».
خدمات 
وكانت وزارة تنمية المجتمع، قد أضافت «مؤخراً»، على البطاقة، حزمة خدمات جديدة، لتحقيق مزيد من الاستفادة، غطت قطاعات مختلفة، شملت خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة، ودعم المشاريع، والاستشارات القانونية، وخدمات أخرى متعددة، والتي تأتي في إطار التيسير على فئة أصحاب الهمم، من مختلف الإعاقات التي تشملها البطاقة، بما يحقق دعمهم وتمكينهم اجتماعياً.
وتشمل البطاقة التي تصدرها إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، 24 ميزة، وعدداً من التسهيلات، ويتم إصدارها وفقاً لمعايير وشروط محددة، تتضمن دراسة الطلبات المقدمة، والتنسيق مع جهات صحية حكومية قبل الموافقة عليها.
وتوفّر البطاقة للمستفيدين، العديد من الخدمات النوعية، تشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وكذلك إعفاء من رسوم «سالك» لمعظم الإعاقات، فيما تقدم بطاقة «نول» لجميع فئات أصحاب الهمم.
وتمنح البطاقة حاملها، في ما يخص ترخيص المركبة، بطاقة مواقف السيارات، وتتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لجميع فئات أصحاب الهمم، تجديداً مجانياً للهوية، وتأميناً صحياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لجميع فئات الإعاقة من غير المواطنين، وتأميناً صحياً من مستشفى الشارقة الجامعي للمواطنين المقيمين في الشارقة، إلى جانب إعفاء من بعض الرسوم والخدمات من قبل جهات عدة، كإعفاء حامل البطاقة واثنين من المرافقين، من دفع رسوم الدخول إلى الحدائق العامة في دبي، ومدينة الطفل، وسفاري دبي، وبرواز دبي، وغيرها، بالإضافة إلى تسهيلات ومساعدة في المطارات، تتلاءم مع طبيعة الإعاقة.
كما تشمل استخدام مواقف مخصصة لهم، والحصول على الأدوات المساعدة والطبية اللازمة لهم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبعاً لاحتياجاتهم، والالتحاق بمراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، التابعة لوزارة تنمية المجتمع، تبعاً لنوع الإعاقة.

6 خطوات لإصدار بطاقة أصحاب الهمم «إلكترونياً»

target7589132157953483262.jpg

حددت وزارة تنمية المجتمع، 6 خطوات لإصدار بطاقة أصحاب الهمم «إلكترونيا»، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك ضمن جهود تحولها الرقمي، وتوفير أفضل الخدمات، لدعم وتمكين الفئات المستحقة.

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن حزمة خدمات إضافية جديدة، يستفيد منها حاملو «بطاقة أصحاب الهمم»، تغطي قطاعات مختلفة وتشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة، ودعم المشاريع، والاستشارات القانونية وخدمات أخرى متعددة، والتي تأتي في إطار التيسير على فئة أصحاب الهمم، من مختلف الإعاقات التي تشملها البطاقة، بما يحقق دعمهم وتمكينهم اجتماعياً.
وتُمنح البطاقة التي تصدرها وزارة تنمية المجتمع لأصحاب الهمم من فئات الإعاقة التالية: (الذهنية، السمعية، البصرية، الجسدية، التوحد، المتعددة، النفسية، التواصل، قصور الانتباه والنشاط الزائد) من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة سعيها الدؤوب، لضمان توفير أفضل خدمات الدعم والتمكين لأصحاب الهمم، سواء كانت خدمات معنوية أو مادية، انطلاقاً من أهمية تمكين أصحاب الهمم بتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهم، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وبما يحقق وصول واستدامة الخدمات لهم، ويضمن دمجهم وإشراكهم في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة، وبما يعكس نوعية الخدمات والإنجازات، التي تحرص قيادة الدولة على تحقيقها لأصحاب الهمم في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية.
وتضمنت حزمة المنافع الجديدة امتيازات متعددة في مجال الرعاية الصحية، تشمل فحص النظر «مجاناً» لجميع الفئات العمرية.
بالإضافة إلى خصم 25% على إطارات النظارات الطبية والشمسية، وعلى العدسات الطبية والعدسات اللاصقة، وعلى محلول العناية بالعدسات اللاصقة، وإطار مجاني للنظارات الطبية للأطفال، و10% على منتجات law vision، إلى جانب خصومات طبية من أحد مراكز الأسنان ومركز للعلاج الطبيعي والتأهيل في دبي بنسبة تصل إلى 25%.
وفي قطاع التعليم تم إضافة خصم جديد بنسبة 25% من كلية مينا للإدارة، وخصم بنسبة 50% على تنظيم الأفراح لأصحاب الهمم المواطنين وأبناء المواطنات من ذوي الظروف الصعبة، على أن يكون حفل الزفاف خلال أيام العمل ضمن الأسبوع.
كما تشمل الخدمات الجديدة دعم المشاريع لأصحاب الهمم، وقد قدّمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب خصماً بنسبة 50% لدعم المشاريع، علاوة على توفير خصم 20%على تأمين المركبات في الشارقة من خلال الدولية لخدمات التأمين.
تسهيلات
وشملت التسهيلات أيضاً تقديم أربعة مطاعم لخصومات تتراوح بين 20 % - 25 % على الطلبات داخل المطاعم مع توفير قوائم صوتية للمكفوفين وضعاف البصر، ودخول مجانيّ لحاملي بطاقة أصحاب الهمم والمرافق لهم، من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف الاتحاد، والقرية العالمية، ودخول مجانيّ لـ IMG Worlds، وخصم للمرافق.
وتتيح المنافع الجديدة المقرونة ببطاقة أصحاب الهمم الحصول على خدمات قانونية مجانية لأصحاب الهمم من قبل إيمان سبت للمحاماة والاستشارات القانونية، وتسهيلات من قبل ريم صالح للمحاماة، إضافة إلى توفير بطاقة فزعة همم الإلكترونية، التي يتم تفعيلها عن طريق تطبيق فزعة همم أو موقعها، وتقدم جملة من الخدمات والخصومات عبرها.
يذكر أن وزارة تنمية المجتمع تمنح أصحاب الهمم في دولة الإمارات، بطاقة ذكية تتمتع بأكثر من 24 ميزة وتسهيلات، وتضطلع إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة من خلال مختصين، بالإشراف على إصدار البطاقة ضمن معايير وشروط محددة.
حيث تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والتنسيق مع جهات صحية حكومية قبل الموافقة على الطلبات، ويتم ذلك دون تكليف المتعامل عناء الحضور، حيث تتم العملية وفق آلية تقنية عصرية باستقبال الطلبات والتقارير، ومن ثم إرسال البطاقة عبر البريد السريع.
إعفاء
وتتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لجميع فئات أصحاب الهمم تجديداً مجانياً للهوية، وتأميناً صحياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لجميع فئات الإعاقة من غير المواطنين، وتأميناً صحياً من مستشفى الشارقة الجامعي للمواطنين المقيمين في الشارقة، إلى جانب إعفاء من بعض الرسوم والخدمات من قبل جهات عدة، كإعفاء حامل البطاقة واثنين من المرافقين من دفع رسوم الدخول إلى الحدائق العامة في دبي، ومدينة الطفل وسفاري دبي وبرواز دبي، وغيرها، بالإضافة إلى تسهيلات ومساعدة في المطارات تتلاءم مع طبيعة الإعاقة.
خصومات
توفّر البطاقة للمستفيدين العديد من الخدمات النوعية، تشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وكذلك إعفاء من رسوم «سالك» لمعظم الإعاقات، فيما تقدم بطاقة «نول» لجميع فئات أصحاب الهمم. وتمنح البطاقة حاملها في ما يخص ترخيص المركبة بطاقة مواقف السيارات.

وزارة تنمية المجتمع: حزمة خدمات إضافية إلى بطاقة أصحاب الهمم

.jpg

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن حزمة خدمات إضافية جديدة، يستفيد منها حاملو «بطاقة أصحاب الهمم»، تغطي قطاعات مختلفة وتشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة،

أطلقت بلدية دبي باقة متميزة لزوار الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها، من خلال باقات تتيح لهم إمكانية الدخول مجاناً لتلك الحدائق والمرافق، وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية تعزيز سعادة المجتمع، ودعم السياحة المحلية وتقديم خدمات تضمن لزوار الوجهات التابعة لها خوض تجربة ممتعة ومميزة.
وتهدف باقة العضوية إلى توفير كل التسهيلات لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين لزيارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي، حيث تشمل باقة العضوية الحدائق العامة والتي تتضمن حديقة الممزر، حديقة زعبيل، وحديقة الخور، وحديقة مشرف، وحديقة الصفا، بالإضافة إلى بطاقات دخول مجانية لكل من برواز دبي، مدينة الطفل، مسابح الحدائق، عروض الدلافين، والحديقة المتوجهة، والمتاهة في حديقة الخور، كما تحتوي الباقة على بطاقة خصم لدخول «وادي المغامرات» في حديقة مشرف.
وتخوّل باقة العضوية إمكانية الدخول اللامحدود طوال عام 2020 للحدائق العامة الكبرى لعائلة مكونة من أربعة أشخاص في كل زيارة، ويمكن لزوار مدينة الطفل ومسابح الحدائق الحصول على 10 تذاكر، بالإضافة إلى أربع تذاكر لزيارة برواز دبي والحديقة المتوهجة، على أن تشمل تذكرتين لعروض الدلافين والمتاهة في حديقة الخور، والحصول على خصم بقيمة 40% في وادي المغامرات المتواجد في حديقة مشرف، ويبلغ سعر الباقة 499 درهماً، علماً بأن الأطفال دون ثلاث سنوات وأصحاب الهمم مع اثنين من المرافقين معفيون من رسوم الدخول».

بلدية دبي تطلق باقات موسمية لزوار الحدائق العامة

أطلقت بلدية دبي باقة متميزة لزوار الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها، من خلال باقات تتيح لهم إمكانية الدخول مجاناً لتلك الحدائق والمرافق، وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية تعزيز سعادة المجتمع ودعم السياحة المحلية وتقديم خدمات تضمن لزوار الوجهات التابعة لها خوض تجربة ممتعة ومميزة.
وتهدف باقة العضوية إلى توفير كل التسهيلات لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين لزيارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي، حيث تشمل باقة العضوية الحدائق العامة والتي تتضمن حديقة الممزر، حديقة زعبيل، وحديقة الخور، وحديقة مشرف، وحديقة الصفا، بالإضافة إلى بطاقات دخول مجانية لكل من برواز دبي، مدينة الطفل، مسابح الحدائق، عروض الدلافين، والحديقة المتوجهة، والمتاهة في حديقة الخور، كما تحتوي الباقة على بطاقة خصم لدخول "وادي المغامرات" في حديقة مشرف".
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/02/25/3787384.jpeg"/>
وتخوّل باقة العضوية إمكانية الدخول اللامحدود طوال عام 2020 للحدائق العامة الكبرى لعائلة مكونة من أربعة أشخاص في كل زيارة، ويمكن لزوار مدينة الطفل ومسابح الحدائق الحصول على 10 تذاكر، بالإضافة إلى أربعة تذاكر لزيارة برواز دبي والحديقة المتوهجة، على أن تشمل تذكرتين لعروض الدلافين والمتاهة في حديقة الخور، والحصول على خصم بقيمة 40% في وادي المغامرات المتواجد في حديقة مشرف، ويبلغ سعر الباقة 499 درهم، علماً بأن الأطفال دون ثلاث سنوات وأصحاب الهمم مع اثنين من المرافقين معفيين من رسوم الدخول".
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الحصول على باقة العضوية من خلال متاجر فيرجن ميجا ستور وشرف دي جي في أنحاء إمارة دبي، وتمتد صلاحيتها حتى 31 ديسمبر 2020 وفق الشروط والأحكام.

بلدية دبي تطلق باقات موسمية لزوار الحدائق العامة والوجهات الترفيهية

1111

أطلقت بلدية دبي باقة متميزة لزوار الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها، من خلال باقات تتيح لهم إمكانية الدخول مجاناً لتلك الحدائق والمرافق

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الاثنين انه" لا نية لتعديل رسوم الوافدين" ،موضحا أن "الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، واذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته.
وأكد محمد الجدعان في مقابلة مع  قناة "العربية" اليوم الاثنين "استمرار برنامج حساب المواطن بلا تغيير في 2020".
وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. 
ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.

وزير المالية السعودي: لا نية لتعديل رسوم الوافدين

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الاثنين انه" لا نية لتعديل رسوم الوافدين" ،موضحا أن "الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، واذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته.

ناقش مجلس الشورى السعودي التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ.
 وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وفقا لوكالة واس السعودية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020م عند نفس مستوياتها للعام 2019م.
واقترح أحد الأعضاء إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.

اقتراح جديد بشأن رسوم المرافقين في السعودية

ناقش مجلس الشورى السعودي التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ.

قامت دبي باتخاذ خطوات طموحة لتعزيز النمو المتسارع لقطاع السياحة من خلال زيادة التعاون بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع، للمساعدة في جعل دبي وجهة مفضلة للزوار من حول العالم وأسهم الإعلان عن إعفاء المرافقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة من رسوم التأشيرة لدولة الإمارات في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة للعائلات.
وقال هلال المري: «في الوقت الذي نلتزم فيه بتنويع الأسواق المستهدفة لحملاتنا الترويجية، فإننا حريصون على الترويج للمقومات السياحية المتعددة في دبي والتجارب الغنية التي تقدمها لزوارها. ولم يكن لهذه الاستراتيجية أن تحظى بالنجاح لولا التعاون المستمر والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبدو نتائجه واضحة من خلال المهرجانات والفعاليات التي ننظمها على مدار العام لتقديم تجارب لا تنسى للزوار».

خطوات طموحة لدعم نمو التدفقات عبر شراكة القطاعين

قامت دبي باتخاذ خطوات طموحة لتعزيز النمو المتسارع لقطاع السياحة من خلال زيادة التعاون بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع،

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال استقباله في أبوظبي أمس توشياكي كيتامورا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبيكس اليابانية العاملة في مجال تطوير حقول النفط رئيس مجلس إدارة شركة جودكو النفطية اليابانية مجالات التعاون القائمة بين الشركات الإماراتية ونظيراتها اليابانية وفرص تعزيز الشراكات الثنائية في مجال الصناعات البترولية والطاقة.
كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها ومحمد المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين للمسؤول الياباني.
وكانت الشركة اليابانية فازت بحصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي النفطي البحري في أبوظبي في عقد يمتد 40 عاماً يبدأ في التاسع من مارس.
وقالت أدنوك في بيان إن إنبيكس دفعت رسوم مشاركة قدرها 2.2 مليار درهم في زاكوم السفلي، بالإضافة إلى 920 مليون درهم لتمديد حصصها في امتياز سطح وأم الدلخ.

أبوظبي تمنح امتيازاً نفطياً للشركة اليابانية بـ2.2 مليار درهم

محمد بن زايد يبحث مع رئيس «إنبيكس» تعزيز الشراكات في الصناعات البترولية

target4827291769634097926.jpg

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال استقباله في أبوظبي أمس

كشفت وزارة المالية السعودية عن تطبيق المقابل المالي الوفدين في 2018. وقالت "المالية" السعودية في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر "يتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهرياً في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".
وكانت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية قد استحدثت عدداً من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.
ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم "المقابل المالي".
وفي عام 2017، تم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي استهدفت توفير مليار ريال بنهاية العام.

العمالة الوافدة بالسعودية تدفع 400 ريال شهريا مطلع 2018

كشفت وزارة المالية السعودية عن تطبيق المقابل المالي الوفدين في 2018. وقالت "المالية" السعودية في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر "يتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهرياً في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".

تستثمر طيران الإمارات بشكل مستمر في تطوير منتجاتها وتحسين خدماتها وقد نالت الناقلة أكثر من ‬500 جائزة عالمية بفضل تميز منتجاتها وجودة خدماتها.
وخلال العام الماضي، قامت الناقلة بإدخال تحسينات على متن طائراتها شملت التصميم الجديد لمقاعد درجة رجال الأعمال، وإعادة تصميم أطقم مستلزمات العناية الشخصية لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتوفير بطانيات مصنوعة من عبوات بلاستيكية معاد تدويرها وحقيبة مستلزمات عناية شخصية تفاعلية لركاب الدرجة السياحية.
بالإضافة إلى التطوير الدائم لمجموعة الألعاب التي توفرها لمسافريها الصغار. ويستمتع ركاب طيران الإمارات ببرنامجها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 2600 قناة حسب الطلب تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب.
وعلى الأرض، تتواصل استثمارات طيران الإمارات في تطوير صالاتها الخاصة. فقد أكملت هذا العام تجديد صالة رجال الأعمال في الكونكورس B بمطار دبي الدولي بتكلفة 11 مليون دولار أميركي. كما افتتحت صالة جديدة في مطار كيب تاون الدولي في جنوب أفريقيا.
واعتماداً على قوة وجاذبية برنامجها لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، سكاي واردز طيران الإمارات، أطلقت الناقلة خلال العام الماضي عروض شراء تذاكر السفر بمزيج من الأميال والنقد. وبدأت طيران الإمارات، للمرة الأولى، إتاحة المجال أمام ركابها لاستخدام صالاتها الخاصة في مطار دبي الدولي بغض النظر عن درجة سفرهم.
وأصبح في إمكان ركاب طيران الإمارات، الأعضاء في سكاي واردز، وضيوفهم المسافرين على رحلات الناقلة، وكذلك الضيوف المرافقين لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال المسافرين على رحلات الناقلة، استخدام الصالات الخاصة مقابل دفع رسوم.

500  جائزة للناقلة الوطنية في مختلف المجالات

target1294057721673039242.jpg

أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «بي إم دبليو» لاستبدال أسطولها من السيارات لـ«خدمة السيارة مع سائق» المخصص لركاب درجة رجال الأعمال في دبي. وباشرت الناقلة تدريجاً إحلال سيارات حديثة من طراز BMW 520i Touring في أسطولها الحالي، لتكتمل عملية الاستبدال أواخر هذا العام.
ويأتي تحديث أسطول السيارات في إطار استثمارات طيران الإمارات المتواصلة في تطوير منتجاتها وخدماتها على الأرض وفي الأجواء. ويستفيد من «خدمة السيارة مع سائق» المجانية ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال حيث يتم إرسال سيارة مع سائقها لنقلهم من وإلى المطار ما يوفر لهم تجربة سفر سلسة. وهذه الخدمة متاحة في دبي وأكثر من 75 وجهة أخرى لطيران الإمارات عبر العالم.
وتوفر الناقلة إضافة إلى خدمة السيارة مع سائق المجانية، صالات خاصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، منها سبع صالات في مطار دبي الدولي و34 صالة في مطارات رئيسة عبر العالم. وأصبح في إمكان ركاب طيران الإمارات، أعضاء سكاي واردز، وضيوفهم المسافرين على رحلات الناقلة، وكذلك الضيوف المرافقين لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال المسافرين على رحلات الناقلة، استخدام الصالات الخاصة مقابل دفع رسوم.
وقد تم عقد اتفاق الشراكة بين طيران الإمارات و«بي إم دبليو» في دبي بحضور علي مبارك الصوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لقطاع مكتب الرئيس والمرافق والمنشآت والمشتريات، وجوهانس سيبرت المدير العام لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط، ومحمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار، وستاثيس ستاثيس المدير العام لمجموعة البطحاء للسيارات.

طيران الإمارات تنقل رجال الأعمال في دبي بسيارات «بي إم دبليو»

target3611255443484809739.jpg

بدأت طيران الإمارات، للمرة الأولى، إتاحة المجال أمام ركابها لاستخدام صالاتها الخاصة في مطار دبي الدولي بغض النظر عن درجة سفرهم. ويمكن للركاب الآن دفع رسوم لدخول إحدى صالات الناقلة السبع في دبي، التي كانت مقتصرة في السابق على ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.
وأصبح بإمكان ركاب طيران الإمارات، الأعضاء في سكاي واردز، برنامجها لمكافأة الولاء، وضيوفهم المسافرين على رحلات الناقلة، وكذلك الضيوف المرافقين لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال المسافرين على رحلات الناقلة، استخدام الصالات الخاصة مقابل دفع رسوم. كما يمكن لركاب درجة رجال الأعمال أيضاً اختيار الدفع مقابل ترقية استخدامهم لصالات الدرجة الأولى.
ويضم مطار دبي الدولي 7 صالات خاصة لطيران الإمارات في مباني الكونكورس الثلاثة المخصصة لرحلات الناقلة، حيث يوجد في كل كونكورس صالة لركاب الدرجة الأولى وأخرى لركاب درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى «صالة الإمارات» الجديدة التي افتتحت في كونكورس سي ويمكن لركاب الأولى ورجال الأعمال استخدامها.
ويمكن لركاب طيران الإمارات المؤهلين لدخول الصالات اصطحاب ضيوفهم المسافرين على رحلات الناقلة مقابل رسم قدره 100 دولار لصالات رجال الأعمال و«صالة الإمارات»، أو 200 دولار لصالات الدرجة الأولى. كما يمكن لركاب طيران الإمارات المؤهلين لدخول صالات درجة رجال الأعمال الترقية لاستخدام صالة الدرجة الأولى مقابل 100 دولار. ويمكن لضيوف الصالات الذين يدفعون الرسوم المكوث في الصالة لمدة أقصاها 4 ساعات.
وتتيح طيران الإمارات دخولاً مجانياً إلى صالاتها الخاصة في دبي للركاب المسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين.
وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: تعد صالاتنا الخاصة في دبي من بين الأفضل على مستوى العالم، ويسعدنا أن نتيح استخدامها أمام المزيد من عملائنا. وقد اتخذنا هذا القرار بناءً على مقترحات العملاء وبعد دراسة مستفيضة لضمان المحافظة على معايير الخدمة الراقية ذاتها، ولقيت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً، حيث أبدى الكثيرون استعدادهم للدفع مقابل الاسترخاء والاستمتاع بمرافق وخدمات الصالات قبل التحاقهم برحلاتهم. دبي- البيان

طيران الإمارات تفتح الصالات الخاصة في مطار دبي أمام ركابها

2c9683d958667a26015a002c9b1444be.jpg

استحدثت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية عدداً من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.
ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم "المقابل المالي"، والذي سيطبق بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017.
وبحسب ما تم إعلانه ففي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

نتائج البحث عن: رسوم المرافقين